قانون الضرائب

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تضاف إلى كل معاملة تقريبًا، وهي ضريبة تفرض على القيمة المضافة في المعاملة وهي أحد قوانين الضرائب الرئيسية في دولة إسرائيل، كونها ضريبة مركزية تسمح للتجار بالتقييم الذاتي وتعويض الضريبة التي يدينون بها وتحويل الرصيد أو للحصول على استرداد الضريبة من مصلحة الضرائب، يسمح هذا الوضع بارتكاب مخالفات ضريبة القيمة المضافة، وفي الواقع تعتبر الجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة شائعة نسبيًا. وتنقسم مخالفات ضريبة القيمة المضافة إلى نوعين رئيسيين من حيث الشدة والعقاب المحتمل، سيتم توضيح أنه في أي حال، لا ينبغي أن تؤخذ هذه الجرائم باستخفاف من قبل المدانين منهم. مخالفات

ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة مفروضة على دخل الفرد أو الشركة، تسمح قوانين الضرائب بخصم من الدخل المصاريف المتكبدة لإنشائه بحيث يتم في الواقع فرض الضريبة على الربح، باستثناء خصومات المصروفات المسموح بها، هناك حالات يمكن فيها تعويض الخسائر. وتنقسم جرائم ضريبة الدخل إلى نوعين رئيسيين من حيث مستوى الخطورة والعقوبة المحتملة، وسيتم توضيح أنه في أي حال، لا ينبغي التعامل مع هذه الجرائم باستخفاف في الجانب التبعي للمدانين بها. الجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل تنقسم الجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل إلى مجموعتين، الجرائم التقنية والجرائم المادية، بالطبع هناك أهمية لتحديد نوع الجريمة التي اتهمت بها، كما أن نوع الجريمة

في مجال ضرائب الاستيراد (الجمارك، ضريبة الشراء، ضريبة الاستهلاك) وعمليات التجارة الخارجية، يرافق مكتبنا عملائه في الجانب المدني والجنائي في كل ما يتعلق بمعدلات الضرائب والتسوية والإعفاءات والمبالغ المستردة، تقدم الشركة لعملائها المشورة والمساعدة في كل ما يتعلق باستيراد السلع بما في ذلك الواردات الشخصية. يقدم المكتب المشورة في مجال ضريبة الاستهلاك لشركات وكيانات الوقود التي يحق لها الحصول على إعفاء أو رد، بالإضافة إلى المساعدة في تنفيذ أحكام قانون النفط والديزل، بتعامل المكتب وبقدم الخدمة المستمرة في القضايا التالية: • المساعدة في عمليات الاستيراد والتصدير في الجمارك. • التمثيل والمرافقة القانونية في حالات الحجز والمصادرة. • التمثيل والمساعدة القانونية