في مجال ضرائب الاستيراد (الجمارك، ضريبة الشراء، ضريبة الاستهلاك) وعمليات التجارة الخارجية، يرافق مكتبنا عملائه في الجانب المدني والجنائي في كل ما يتعلق بمعدلات الضرائب والتسوية والإعفاءات والمبالغ المستردة، تقدم الشركة لعملائها المشورة والمساعدة في كل ما يتعلق باستيراد السلع بما في ذلك الواردات الشخصية.
يقدم المكتب المشورة في مجال ضريبة الاستهلاك لشركات وكيانات الوقود التي يحق لها الحصول على إعفاء أو رد، بالإضافة إلى المساعدة في تنفيذ أحكام قانون النفط والديزل، بتعامل المكتب وبقدم الخدمة المستمرة في القضايا التالية:
• المساعدة في عمليات الاستيراد والتصدير في الجمارك.
• التمثيل والمرافقة القانونية في حالات الحجز والمصادرة.
• التمثيل والمساعدة القانونية في إجراءات الاستئناف للعجز ورفع الدعاوى في المحاكم المختلفة.
• المشورة القانونية والمساعدة في تحديد معدلات الضرائب، بما في ذلك تحديد قيمة السلع للأغراض الجمركية.
الجمارك هي ضريبة غير مباشرة تفرض على استيراد البضائع إلى دولة إسرائيل، سواء عن طريق الاستيراد الشخصي أو عن طريق الاستيراد التجاري، هناك أحكام مختلفة تتعلق بالاستيراد الشخصي للبضائع القادمة مع الركاب العائدين إلى إسرائيل. تميز هذه الأحكام بين المعبر البري والعبور الحدودي الجوي / البحري، حيث يُمنح في كل حالة إعفاء مختلف عندما يكون هناك التزام في كل منها بإعلان الإعفاء من الإعفاء (المسار الأخضر / الأحمر).
مخالفات الجمارك
تعتبر الجريمة بموجب المرسوم الجمركي المرتكبة دون قصد التهرب من دفع الضريبة جريمة جنائية وقد تكون العقوبة على ذلك السجن الفعلي لمدة تصل إلى 6 أشهر أو دفع غرامة، في حالة ارتكاب جريمة بقصد التهرب من الضرائب، قد تكون العقوبة السجن الفعلي لفترة طويلة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال قد تصل إلى 10 سنوات من السجن الفعلي.
بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة باستيراد السلع، هناك أحكام تتعلق باخراج أو ادخال الأموال من إسرائيل عبر المعابر الحدودية المختلفة، تنص هذه الأحكام على التزام بالإبلاغ عن الإخراج أو ادخال الأموال بمبلغ يتجاوز المبلغ المعفى من الإبلاغ، اليوم، يمكن سحب النقود أو الشيكات أو إدخالها إلى إسرائيل دون الحاجة إلى الإبلاغ عن المبالغ التالية: عبور الحدود الجوية أو البحرية حتى 50000 شيكل، عبور الحدود البرية (باستثناء معبر النبي) حتى 12000 شيكل، وعبور حدود النبي حتى 2000 دينار أردني (حوالي 10000 شيكل)
إن عدم الإبلاغ عن اخراج وادخال أموال إلى إسرائيل بمبالغ تتجاوز هذه المبالغ يشكل جريمة ويمكن مصادرة المبلغ بالكامل على الفور، وعلى موظفي الجمارك عند المعابر الحدودية تطبيق هذه الأحكام.
قد يؤدي عدم الإبلاغ عن اخراج أو ادخال الأموال إلى إسرائيل إلى عقوبة مدنية إدارية أو جنائية.
قد تؤدي المشورة القانونية المهنية في المراحل الأولى من الإجراءات حتمًا إلى تغيير الصورة، سواء بطريقة إنهاء الإجراءات بدون تهمة جنائية عن طريق إجراء إداري وفرض عقوبة مالية دون سجل جنائي أو السجن أو بدلاً من ذلك خفض التهم.
