ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة مفروضة على دخل الفرد أو الشركة، تسمح قوانين الضرائب بخصم من الدخل المصاريف المتكبدة لإنشائه بحيث يتم في الواقع فرض الضريبة على الربح، باستثناء خصومات المصروفات المسموح بها، هناك حالات يمكن فيها تعويض الخسائر.
وتنقسم جرائم ضريبة الدخل إلى نوعين رئيسيين من حيث مستوى الخطورة والعقوبة المحتملة، وسيتم توضيح أنه في أي حال، لا ينبغي التعامل مع هذه الجرائم باستخفاف في الجانب التبعي للمدانين بها.
الجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل
تنقسم الجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل إلى مجموعتين، الجرائم التقنية والجرائم المادية، بالطبع هناك أهمية لتحديد نوع الجريمة التي اتهمت بها، كما أن نوع الجريمة له تأثير مادي على نتائج الإجراءات القانونية ضدك.
في حالة المخالفات التقنية، فهذه هي الحالات التي تصرف فيها تاجر / مستفيد بشكل ينتهك الأحكام الفنية لقانون ضريبة الدخل، وكل ذلك دون نية إجرامية أو خبث في أفعاله. تشير المخالفات التقنية إلى سوء السلوك وجوهرها ليس التهرب الضريبي. أمثلة على المخالفات التقنيه هي: عدم الإبلاغ / التأخير السنوي في الإبلاغ إلى ضريبة الدخل، التأخير في تقديم بيان رأس المال، إدارة دفاتر الحسابات بطريقة لا تتوافق مع التعليمات / عدم الاحتفاظ بدفاتر الحسابات على الإطلاق، ضرائب اقتطاع سوء السلوك، إلخ.
تعتبر هذه الجرائم جرائم جنائية ولكن شدتها أقل، وينص قانون ضريبة الدخل على أنه يمكن الحكم على مخالفة تقنية بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، وظروف القضية لها وزن كبير في تحديد العقوبة، إذا تم حل المشكلة، فلن يكون الاتجاه هو فرض عقوبة سجن فعلية بل غرامة إدارية وربما عقوبة معلقة.
في حالة الجرائم المادية، فهذه هي الحالات التي تصرف فيها تاجر / دافع ضرائب بنية إجرامية للتهرب من دفع الضريبة المستحقة عليه، ومن الأمثلة على الجرائم المادية: خصم الفواتير الضريبية الوهمية، وإخفاء / إتلاف المعلومات أو دفاتر الحسابات، والنفقات المصطنعة بعد التهرب الضريبي، هذا وأكثر.
الجرائم المادية خطيرة وقد تصل عقوبتها في الظروف العادية إلى السجن الفعلي لمدة تصل إلى 5 سنوات وفي الظروف الخطيرة التي تصل إلى 7 سنوات، وعادة ما يتم فرض غرامة باهظة على ارتكاب جريمة من هذه الجرائم.
يشار إلى أنه في بعض الحالات، هناك إمكانية لدفع فدية كبديل عن لائحة اتهام جنائية عن طريق تقديم طلب فدية مفسره جيدًا إلى مصلحة الضرائب، في حالة الموافقة على الطلب، سيتم فرض غرامة باهظة على تلك الجرائم كبديل للعقوبة الجنائية وإلغاء السجل الجنائي.
في مجال ضريبة الدخل، يرافق مكتبنا المتعاملين ودافعي الضرائب والأفراد والشركات في كل ما يتعلق بالتعامل مع مسؤولي الضرائب في جميع أنحاء البلاد في القضايا التالية:
- تصنيف الدخل (الدخل المثمرة / دخل رأس المال).
- تقديم المشورة والمساعدة القانونية في إجراءات التقييم والتدقيق والحصول على الطعن أمام المحكمة.
- تقديم المشورة والدعم القانوني فيما يتعلق بجوانب الاستقطاعات.
- تقديم المشورة والدعم القانوني فيما يتعلق بتوزيع الديون والمدفوعات.
قد تؤدي المشورة القانونية المهنية في المراحل الأولى من الإجراءات إلى تغيير الصورة، سواء تم استدعاء الوكيل / دافع الضرائب لمراجعة الحسابات أو ما إذا كان قد تم فتح تحقيق ضده أو، او لا قدر الله، تم بالفعل تقديم لائحة اتهام ضده. هناك أهمية كبيرة لتصنيف الجرائم المنسوبة إلى التركيز على عنصر النية الذي قد تكون هذه الجرائم والعقوبات المحتملة في غيابه أقل حدة.
