في عام 2000، دخل قانون حظر غسل الأموال حيز التنفيذ، وفرض عقوبات كبيرة على هذا النوع من الجرائم – بما في ذلك أحكام بالسجن تصل إلى عشر سنوات وعقوبات شديدة مثل مصادرة الممتلكات. ولا ينطبق هذا التشريع الصارم على المنظمات الإجرامية والإرهابية فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على المواطنين العاديين. لذلك، في أي حالة يثار فيها الشك حول غسيل الأموال، يوصى بطلب المشورة القانونية في أقرب وقت ممكن من محام متخصص في غسيل الأموال وقانون الضرائب. .
وتشمل جرائم غسل الأموال القيام بعمليات بأموال أو ممتلكات ذات مصدر غير مشروع، بهدف طمس آثارها، سواء مصدر الأموال أو مكانها أو هوية مالكها. بهذه الطريقة يتم دمج رأس المال غير القانوني داخل نظام اقتصادي أو تجاري “مشروع” على ما يبدو، ويصبح متاحًا لإعادة الاستخدام. .
في واقع الأمر، إنها عملية “غسيل” لرأس المال الناتج عن أنشطة إجرامية، مثل الاتجار بالمخدرات، أو المقامرة غير القانونية، أو التهرب الضريبي، بحيث يبدو وكأنه تم الحصول عليه بطريقة قانونية. ومن الأمثلة على ذلك الأرباح المزيفة من المقامرة القانونية، أو إيداع الأموال في عدة حسابات بنكية مختلفة، أو استخدام شركات وهمية – وكلها تهدف إلى إخفاء الاتصال بمصدر الأموال الإجرامية. .
ويهدف القانون إلى جعل عمليات غسيل الأموال أكثر صعوبة ومنع إعادة استخدام رأس المال ذي المصدر غير المشروع، وخاصة من قبل المنظمات الإجرامية. علاوة على ذلك، يفرض القانون التزام الإبلاغ على المؤسسات المالية (مثل البنوك)، التي تكتشف “المعاملات غير العادية” وتبلغ عنها إلى هيئة حظر غسل الأموال. وفي أغلب الأحيان، تؤثر هذه التدابير أيضًا على أصحاب الأعمال والمواطنين الذين ربما قاموا بمعاملات مالية غير عادية بحسن نية. ومن أمثلة التزام الإبلاغ ضرورة الإعلان عن إدخال مبالغ كبيرة من النقود عند عبور الحدود؛ إن عدم الإبلاغ قد يثير الشكوك حول جرائم غسيل الأموال.
يعرف القانون غسل الأموال بأنه سلسلة من الأفعال التي تتم باستخدام الممتلكات أو الأموال المتحصل عليها من خلال نشاط إجرامي، بهدف إخفاء هويتها أو مصدرها أو مكانها، وتقديمها كما لو كانت قانونية .
وفي الوقت نفسه، يتم ضخ “الأموال السوداء” إلى النظام المالي الشرعي (مثل الودائع المصرفية، وتحويلات العملات، وشراء الأصول، وما إلى ذلك)، في حين تُبذل محاولات لإخفاء الصلة بالمصدر الإجرامي. وفي المرحلة النهائية، تعود الأموال إلى المجرمين على شكل “أرباح” من عمل تجاري مشروع على ما يبدو، وفي بعض الأحيان يتم دفع الضرائب عليه لتعزيز مظهر الشرعية. .
ثلاثة أنواع رئيسية من الجرائم في القانون
بعد تراكم رأس المال غير المشروع، من المعتاد وصف ثلاث مراحل رئيسية في عملية غسيل الأموال :
بسبب خطورة العواقب ونطاق الخيارات العقابية في جرائم غسيل الأموال، من المهم الحصول على استشارة قانونية شاملة في بداية الإجراء. سيتمكن المحامي المتخصص في القضايا الجنائية والاقتصادية، وخاصة الذي لديه معرفة بقانون الضرائب، من تقديم فحص شامل لظروف القضية والسعي إلى الحل القانوني الأكثر ملاءمة لك. .
يتخصص مكتبنا في تقديم خدمات متنوعة وشاملة وشخصية لكافة القضايا الضريبية على المستويين المدني والجنائي: ضريبة الدخل، ضريبة العقارات، الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة، الجمارك، ضريبة الشراء وضريبة الاستهلاك) والتمثيل أمام المحكمة. يتعامل يانيف إيش شالوم مع مجالات الضرائب والتجارة والمالية، وله خبرة مهنية في مجاله الذي يجمع بين مجالات القانون التحقيقي والاستخبارات والمحاسبة، ولديه معرفة وخبرة واسعة في قانون الضرائب، ولذلك ينصح بالاستشارة مع مكتبنا من أجل تحقيق النتيجة المثلى للعميل .
التنقل السريع
مساحات المكتب
جميع الحقوق محفوظة – 2024 – شركة يانيف إيش شالوم
توصيف تصميم وتطوير مواقع الويب – M.MEDIA