“إرادة الإنسان هي كرامته”
التوكيل الدائم هو وثيقة قانونية تسمح لأي شخص بالغ (فوق سن 18 عامًا) بتحديد هوية الشخص الذي سيتم تفويضه نيابة عنه لاتخاذ القرارات نيابة عنه والتعامل مع شؤونه الطبية و/أو المالية في اليوم الذي لن يكون فيه قادراً على اتخاذ القرار والتعامل معها بنفسه، أيضاً، قد يقرر كيف ستسير حياته في تكوين الحياة الجديد الذي فرض عليه في حين ضعف حكمه وقدرته على اتخاذ القرارات.
في الواقع، يسمح هذا التعيين للشخص بالتخطيط لمستقبله كما يراه مناسبًا في موقف حيث، من وجهة نظر طبية (جسدية أو عقلية)، سيتم حرمانه من هذه الإمكانية.
الإطار المعياري:
- قانون التدريب القانوني والوصاية، 1962
- قانون التدريب القانوني والوصاية (التعديل رقم 18)، 2016
- لوائح التدريب القانوني والوصاية (توكيل دائم، توجيهات مسبقة للوصي ووثيقة التعبير عن الوصية)، 2017-2017
قانون التدريب القانوني والوصاية، 5772 1962 – خلفية
يسمح قانون التدريب القانوني والوصاية الذي صدر عام 1962 بتعيين وصي على قاصر وبالغ في حالات مختلفة وفقا للمادة 33 (أ) من القانون.
وفيما يتعلق بتعيين الوصي على الشخص (البالغ)، فقد حدد القانون حالتين:
- عندما يكون الشخص البالغ “غير قادر، بشكل دائم أو مؤقت، على رعاية شؤونه كلها أو بعضها، ولا يوجد من هو مؤهل وراغب في رعايتها مكانه “، المادة 33 (أ) (4) من القانون.
- عندما يتم تعريف شخص ما أو يستوفي تعريف ” فاقد الأهلية القانونية ” كما هو محدد في القانون، فإن ” الشخص الذي، بسبب مرض عقلي أو إعاقة عقلية، غير قادر على رعاية الأمور، يجوز للمحكمة، بناء على طلب زوجه أو قريبه أو بناء على طلب النائب العام أو محاميه، وبعد سماع الشخص أو وكيله، إعلان بطلانه “، المادة 8 من القانون.
في الحالة التي يكون فيها الشخص غير قادر على العمل بشكل صحيح وإدارة شؤونه، يجوز للمحكمة تعيين وصي من أجل حماية ذلك الشخص في إدارة شؤونه، بما في ذلك جسده ودواءه وأمواله.
دور الوصي هو الاهتمام بشؤون ذلك الشخص بأفضل طريقة ممكنة، وفقًا للصلاحيات التي منحها له المحكمة، مع الالتزام الدائم بمصلحته، اهتماماته، احتياجاته، وضمان جميع حقوقه، مع الحفاظ على كرامته.
تعيين وصي في المحكمة هو إجراء معقد، وقد يكون طويلًا بسبب الخلافات التي قد تنشأ بين أفراد العائلة وآخرين، مما قد يعرقل عملية التعيين كما هو مقرر.
تعيين الوصي من قبل المحكمة يخضع لرقابة الجهات المختصة، كما أن الوصي ملزم بتقديم تقارير مختلفة بشأن الشخص الذي تم تعيينه له إلى وزارة العدل – الوصي العام. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الحالات التي تتطلب موافقة المحكمة لتنفيذ إجراءات معينة من قبل الوصي المعين، مما يترك العديد من المسائل ضمن صلاحية المحكمة ويربط الشخص بها طوال حياته.
توكيل دائم – الخبر السار.
في مارس 2016 تم تعديل قانون الأهلية القانونية والوصاية (التعديل رقم 18)، حيث يهدف هذا التعديل بشكل أساسي إلى الحفاظ على كرامة الإنسان من خلال تنفيذ إرادته طالما كان مؤهلًا للقيام بذلك، في حال فقدان أهليته لأي سبب كان.
التغيير الجوهري، وبرأيي تغيير دراماتيكي، هو إمكانية تعيين شخص من خلال توكيل مستمر، حيث يحدد الموكِّل تعليماته للموكَّل بشأن كيفية إدارة شؤونه الصحية، المالية والممتلكات، بما يضمن تنفيذ رغبته في كيفية التعامل مع أموره الشخصية عندما لا يكون قادرًا على إدارتها بنفسه.
يحقق التعديل مبدأ الحفاظ على استقلالية الإنسان، بحيث تُصان حريته قدر الإمكان، مما يتيح له أن يظل مشاركًا بشكل كامل في حياته وفقًا لتعليماته المسبقة.
يتمتع المُوكِّل بميزة إضافية وأساسية في التوكيل المستمر، وهي حرية الاختيار بإرادته الكاملة في الوقت الذي يكون فيه بكامل وعيه وإدراكه، حيث يختار بنفسه هوية الشخص الذي سيتولى شؤونه، مما يجعله غير خاضع لقرارات المحكمة أو لأفراد عائلته.
قد تتغير الحالة الصحية للإنسان في لمح البصر، سواء نتيجة حادث (حادث سير، حادث عمل وما شابه), أمراض الشيخوخة (مثل الخرف), أو إعاقة نفسية قد تؤثر على قدرته على اتخاذ القرارات. يحق للمُوكِّل تعيين شخص من خلال توكيل مستمر لإدارة جميع شؤونه، سواء الشخصية (بما في ذلك الطبية) والمالية، أو جزء منها فقط.
ما هي القضايا التي يمكن تسويتها كجزء من التوكيل الدائم؟
المسائل الطبية – أي مسألة تتعلق برعاية جسد الشخص وصحته، ويمكن تنظيم هذه المسألة من خلال “توكيل طبي دائم”، منفصل عن توكيل عام دائم.
القضايا الشخصية – أي مسألة تتعلق بالرفاهية الشخصية للإنسان، بدءًا من مكان إقامته وصحته وطبه ورفاهته (الجسدي والعقل)، والقضايا الاجتماعية.
المالية والممتلكات – التعامل مع أصول الشخص وماليته والتزاماته.
يمكن للمُعيِّن أيضًا إصدار أحكام عامة بشأن وظيفة الوكيل كشخص مُخول باتخاذ قرارات مستقبلية نيابةً عنه في قضايا مُختلفة، ويترك له حرية التصرف في محتوى هذه القرارات. من ناحية أخرى، يمكن للمُعيِّن توضيح رغباته وآرائه بدقة فيما يتعلق باتخاذ القرارات في قضايا مُختلفة. ويتم ذلك من خلال وضع ” توجيهات مُسبقة “. ويمكن أن تتضمن هذه التوجيهات أيضًا تعليمات مُحددة بشأن المسائل الطبية، مثل: الإنعاش، وفصل الأجهزة في حالة الموت الدماغي، وما شابه.
التعديل في القانون ينص على أن الموكِّل يمكنه تحديد هوية الأشخاص الذين سيتلقون معلومات أو تقارير من الموكَّل عن أي قرار اتخذه أو أي إجراء قام به، كما يحق له تحديد أن الوصي العام سيراقب الموكَّل.
بعد تحديد هوية الوكالة، يجوز للموكل الرجوع إلى أي مسألة يراها مناسبة:
- يجوز للمعين أن يعطي تعليمات مكتوبة إلى المندوب حول كيفية التصرف والقرارات التي يجب اتخاذها في المواقف المتغيرة وحول مختلف القضايا التي قد تنشأ.
- يجوز للمعين أن يأذن للمندوب بالتصرف بحرية وفقا لتقديره في اتخاذ القرارات المتعلقة بأمره.
- ويجوز للمعيّن أن يقتصر التوكيل على مسائل محددة، مثل شؤونه الطبية في ولاياتها المختلفة أو شؤون ممتلكاته أو بالطبع كليهما.
متى تصبح التوكيل الدائم ساري المفعول؟
في إطار التوكيل المستمر، يحدد الموكِّل الشروط التي عند توافرها يدخل التوكيل المستمر حيز التنفيذ. فقط عند تحقق تلك الشروط سيكون بالإمكان استخدام التوكيل، وسيتولى الموكَّل مكان الموكِّل.
قد يحدث أن لا يحدد الموكِّل شرطًا محددًا لدخول التوكيل حيز التنفيذ بشكل صريح. في مثل هذه الحالة، سيدخل التوكيل المستمر حيز التنفيذ بناءً على رأي مهني – طبي، يحدد أن الموكِّل غير قادر على متابعة إدارة حياته واتخاذ قرارات في المواضيع التي تم منح التوكيل من أجلها.
توكيل دائم – عمليا…
التوكيل المستمر هو إجراء قانوني بالكامل، فقط المحامي الذي حصل على تأهيل من الوصي العام هو من يحق له ممارسة هذا المجال، بشرط ألا يكون لديه مصلحة شخصية في التوكيل.
يتم توقيع التوكيل المستمر أمام محامٍ معتمد وفقًا لنموذج معين، ويتم إيداع نسخة مطابقة للأصل من التوكيل لدى الوصي العام كشرط مسبق لدخوله حيز التنفيذ. إذا كان هناك شرط مسبق يتطلب دخوله حيز التنفيذ، فإن إيداع التوكيل يضمن بالضرورة أنه لن يتم تعيين وصي لذلك الشخص. المحامي مسؤول عن تسجيل الطلب في وزارة العدل.
ابتداءً من تاريخ إيداع التوكيل المستمر لدى الوصي العام وحتى دخوله حيز التنفيذ، سيتم إرسال “تذكير” للموكِّل كل ثلاث سنوات، وذلك للتأكد من أن رغبته، رأيه أو نواياه لم تتغير نتيجة لتغيير الظروف أو أي سبب آخر.
في حال قام شخص بتغيير أو تعديل التوكيل وتم إيداع عدة توكيلات بشأن نفس الموضوع، سيتم اعتبار التوكيل الأخير الذي تم إيداعه هو المعتمد.
משרדנו מוסמך מטעם משרד האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, כמו כן, משרדנו סבור כי החשיבות לערוך ייפוי כוח מתמשך נוגעת לכל אדם, בכל גיל ומתוך ראיה מפוכחת שהמציאות בה אנו חיים עשויה להשתנות ללא הכר ללא הודעה מוקדמת, עריכת ייפוי כוח מתמשך תביא בהכרח להגשמת רצונו של האדם כפי שקבע מראש, זאת בקשר לזהותו של מיופה הכוח אשר ידאג לענייניו ויגשים את רצונותיו בהתאם להוראותיו שניתנו מראש, זאת בשונה תכליתית מאדם אשר נזקק למינוי אפוטרופוס וזה ימונה שלא על דעתו ויחליט עבורו באופן עצמאי.
