في مجال ضرائب الاستيراد ( الجمرك، ضريبة الشراء، الرسوم غير المباشرة ) وعمليات التجارة الخارجية، تقوم الشركة بمرافقة عملائها في الجانب المدني والجنائي فيما يتعلق بمعدلات الضرائب والمحاسبة والإعفاءات والمبالغ المستردة، وتقدم الشركة لعملائها النصائح والمساعدة في جميع الأمور المتعلقة باستيراد البضائع، بما في ذلك الواردات الشخصية.
يقدم المكتب استشارات في مجال ضريبة البلوا لشركات الوقود والجهات المؤهلة للإعفاء أو الاسترداد، كما يقدم مساعدة في تنفيذ أحكام قانون النفط وترتيب السولار، ويعمل المكتب ويقدم خدمات مستمرة في المواضيع التالية:
- مساعدة في عمليات الاستيراد والتصدير في الجمارك.
- تمثيل ومرافقة قانونية في حالات مصادرة البضائع.
- تمثيل ومرافقة قانونية في إجراءات الاستئناف بشأن العجز وتقديم دعاوى إلى المحاكم المختلفة.”
- الاستشارة والمرافقة القانونية في تحديد معدلات الضرائب بما في ذلك تحديد قيمة السلع لأغراض الجمارك.
الجمارك هي ضريبة غير مباشرة تفرض على استيراد السلع إلى دولة إسرائيل، سواء عن طريق الاستيراد الشخصي أو الاستيراد التجاري. هناك أحكام مختلفة تتعلق بالاستيراد الشخصي للسلع التي تأتي مع مسافر عاد إلى إسرائيل. هذه الأحكام تميز بين العبور البري وعبور الحدود الجوية/البحرية، حيث يتم منح إعفاء مختلف في كل حالة، وفي جميع الحالات هناك التزام بالإعلان عن التعدي على الإعفاء (المسار الأخضر/الأحمر).
الجرائم بموجب قانون الجمارك
الجريمة بموجب قانون الجمارك التي تُرتكب دون نية التهرب من دفع الضريبة هي جريمة جنائية، والعقوبة قد تكون السجن الفعلي لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية. أما إذا تم ارتكاب الجريمة بنية التهرب من دفع الضريبة، فقد تكون العقوبة السجن الفعلي لمدة طويلة، وفي إطار قانون مكافحة غسيل الأموال قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجن فعلي.
بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة باستيراد البضائع، هناك أحكام تتعلق بإخراج أو إدخال الأموال من وإلى إسرائيل عبر المعابر الحدودية المختلفة. تحدد هذه الأحكام واجب الإبلاغ عن إخراج أو إدخال أموال بمبالغ تتجاوز المبلغ المعفى من الإبلاغ. حاليًا، يمكن إخراج أو إدخال أموال نقدية أو شيكات إلى إسرائيل دون الحاجة للإبلاغ بالمبالغ التالية: عبر المعبر الجوي أو البحري حتى 50,000 شيكل، عبر المعبر البري (باستثناء معبر الكرامة) حتى 12,000 شيكل، وعبر معبر الكرامة حتى 2,000 دينار أردني (حوالي 10,000 شيكل).
عدم الإبلاغ عن إخراج أو إدخال الأموال إلى إسرائيل بمبالغ تتجاوز هذه المبالغ يعد جريمة ويمكن مصادرة المبلغ بالكامل على الفور. موظفو الجمارك في نقاط العبور مكلفون بإنفاذ هذه الأحكام.
عدم الإبلاغ عن إخراج أو إدخال الأموال إلى إسرائيل قد يؤدي إلى عقوبات مدنية إدارية أو جنائية.
الاستشارة القانونية المهنية في المراحل المبكرة من الإجراءات قد تغير الصورة بشكل جوهري، سواء من خلال إنهاء الإجراء دون توجيه تهم جنائية عن طريق إجراء إداري وفرض غرامة مالية دون تسجيل جنائي أو عقوبة سجن، أو بدلاً من ذلك من خلال تقليص بنود التهم.
