التحكيم هو طريقة بديلة تتفق فيها أطراف النزاع على عرض مواقفها على محكم يكون طرفًا ثالثًا موضوعيًا، من أجل حل النزاع دون استئناف، كجزء من الإجراء الممكن، تنظر الشركة وتوصي بتسوية لحل ا من أجل توفير نفقات عملائه وتجنب الإضرار بالمصالح التجارية التي قد تحدث بسبب إجراء طويل وواسع في المحكمة.
يلتزم المحكم بأن يكون موضوعياً وأن يحل النزاع وأن يحكم بنزاهة. أيضًا، قد يقبل المحكم موقف طرف واحد بالكامل، رفض الدعوى بشكل مباشر، وبهذا المعنى فإن المحكم مشابه للقاضي.
على عكس عملية الوساطة، التي هي تطوعية تمامًا، ومشروطة بإرادة الأطراف، هناك العديد من الحالات التي يتم فيها تطبيق التحكيم على طرف لا يرغب في ذلك، بموجب عقد وقعه سابقًا، ومع ذلك، بالمقارنة مع التقاضي في المحكمة، يمكن القول أن الأطراف لديها سيطرة أكبر من حيث يمكنهم اختيار المحكم بأنفسهم، وهو أمر غير ممكن في رفع دعوى قضائية في المحكمة، حيث يتم تعيين القاضي من قبل أمانة المحكمة.
انتم مدعون للاتصال بمكتبنا لمزيد من التفاصيل
